حقائق عن المثلية الجنسية

يعاني المثليون في مجتمعنا العربي والإسلامي من مجموعة من العوائق التي تجعلهم يعيشون في حالة من الاضطراب النفسي و عدم الاستقرار الاجتماعي ، و ذلك لكونهم ظاهرة غير مألوفة لدى الثقافة السائدة عند الأغلبية من الناس .


والسبب هو خوف الناس من الحديث عن هذه الظاهرة الطبيعية عبر تاريخ الإنسان لأنها تتناول قضايا شخصية عميقة تخالف المألوف العام من العلاقة الجنسية ، وكما هو معلوم فالشائع و المألوف في العلاقة الجنسية أن تكون بين ذكر و أنثى ، وعندما يشعر الذكر بميوله الجنسية إلى الذكور فقط ، أو تشعر الأنثى بميولها الجنسية نحو الإناث ، فإنه [هو أو هي] سيقع في مأزق كبير لأنه لن يستطيع أن يبوح بمشاعره لأسرته ولا لأصدقائه ولا لمجتمعه لاعتبار هذا المحيط الاجتماعي المثلية الجنسية شذوذ قبيح يخالف الفطرة الإنسانية ، و أنه من صنع الشيطان المسؤول عن كل شر في هذا العالم.
و من هنا سيبدأ الاضطراب النفسي و المعاناة السرية التي يعانيها المثليون في مجتمع لم يعط الحقيقة العلمية حق قدرها ، ومهما تكن شخصية المثلي محترمة في المجتمع فإنه سيبقى محافظا على احترامه ما لم يعلن أنه مثلي جنسيا، و عندما يقرر أن يعلن عن نفسه ليخرج من إطار السرية و الحرب الخفية فإنه سيفقد كل رصيده من الاحترام من قبل المحيطين به بلمحة واحدة ، بسبب مفهومهم عن المثلية في ثقافتنا السائدة ماخلا النادر جدا من المتفهمين من أهل العلم و المعرفة.
و كما هو معلوم فإن ثقافتنا تنظر باحتقار و ازدراء شديدين للمثليين ، و لا سيما السلبيين منهم الذين يرغبون بتمثل دور المرأة في العلاقة الجنسية لأن ثقافتنا ذكورية بحتة تقدس الذكورة و تنتقص من الأنوثة ، و ترى المرأة دون الرجل ، فكيف يقبل الرجل وهو الذي يعتز بفحولته و ذكوريته أن يرى رجلا يأخذ دور المرأة؟ ، و من جانب آخر ينظر للرجل المثلي الإيجابي الذي يرغب بأخذ دور الرجل في العلاقة الجنسية المثلية بأنه شخص خبيث مجرم ، يرغب بالاعتداء على الأطفال مع تصور براءتهم و صفاء ذهنهم من الأفكار الشريرة .
و هكذا يحاصر المثليون بالشر من كل جانب رغم أنهم ينتمون لشرائح مختلفة في المجتمع ، ورغم أن الشعور بالمثلية شعور حقيقي و ليس مرضا كما يظنه مجتمعنا ، و أن المثليين هم أناس كغيرهم تماما من حيث التدين أو اللاتدين ، و من حيث حسن الأخلاق و سوءها ، و المشاعر المثلية لا ترتبط بالشر مطلقا ولا بالجهل ولا بعدم التدين ، بل هي شعور ينمو مع صاحبه منذ الطفولة مثل أي شخص آخر ليس له أي سيطرة عليه أو قدرة على اختياره أو رفضه ، و يبقى لصيقا به حتى الممات ، ولا يجعل صاحبه شريرا ولا مجنونا و لا مجرما ولكن هل يمكن لمجتمعنا أن يفهم هذا؟. .
لو تتبعنا المثليين في مجتمعنا المحافظ لوجدناهم من شرائح الناس المختلفة ، ففيهم أناس شرفاء و مثقفون كما فيهم من باقي الشرائح ، و ليس لدى معظمهم خبرات كبيرة في مجال ممارسة الجنس بسبب رفضهم لمشاعرهم منذ الطفولة لأن مجتمعهم يرفضها بسبب الدين ، و هم يقدسون الدين و المجتمع و يؤمنون بهما كباقي الناس ، و لذلك يرفض الكثير منهم أن ينخرطوا في ممارسة الجنس كمثليين ، بل يقدمون على الزواج الشائع و المقبول من المجتمع ، ليس لرغبتهم فيه بل لأن المجتمع و الدين يرضيان عنه ، و يعتقد المتدينون منهم أن الزواج ممكن أن يحل المشكلة لأن لوطا دعا قومه المثليين إلى الزواج من بناته وهو نبي الله ، و يؤمنون أنه لا شك قد دعاهم إلى الطريق الصحيح و الحل السليم لأنه أمرهم بأمر الله ، و لكنهم سرعان ما يكتشفون بعد الزواج أنهم قد أقدموا على خطأ كبير بحق أنفسهم و بحق زوجاتهم ، و سيبدؤون العيش في غربة رهيبة في حياتهم الزوجية ، و لن يستطيعوا مطلقا أن يستبدلوا مشاعرهم الحقيقية تجاه أبناء جنسهم من الذكور بمشاعر مزيفة تجاه زوجاتهم مهما كانت الظروف إلا إذا كانوا من المخلطين ، أي الذين يميلون إلى الجنسين معا ، و تصبح الحياة الزوجية ضربا من السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة ،لأن الزوج سيحرم من مشاعر الحب ، و سيحرم من التمتع بالحياة مع حبيب كباقي الناس ، و سيرغم على ممارسة الجنس مع مخلوق لا يميل إليه
كما أنه سيبقى قلبه معلقا بين هذا و ذاك ممن حوله من الذكور بحسب ميوله أو من النساء بالنسبة للمثليات ، و سيعيش في دوامة من المعاناة و الحرب الخفية و كبت المشاعر لأنه لا يجرؤ على البوح بمشاعره لأقرب الناس إليه ،فكيف ستكون حياته ؟ .
نعم سيؤدي ذلك إلى فشل أسر كثيرة بنت حياتها على أسس خاطئة من البداية بسبب الجهل بحقيقة هذه المشاعر و عدم الاعتراف بها من قبل الدين و المجتمع ، مع أنها حقيقة واقعة لا مهرب منها و هي ليست مرضا و لا تؤدي إلى أي مرض ، و لو فهم المجتمع حقيقتها لفك ذلك الحصار المظلم المطبق على أصحابها ليعيشوا كباقي الناس و فق قواعد المجتمع و قوانينه ، و بما يكفل لهذه الشريحة من المغيبين عن الحياة - رغم أنهم أحياء - أن يشاطروا الآخرين حقهم الطبيعي في حياة مفعمة بالحب و العطاء .
من وجهة نظري الشخصية أدعو لإنشاء قوانين تنظم ارتباط المثليين ببعضهم تشبه قوانين الزواج المعروفة ، و لكنها تتناسب مع طبيعة علاقة المثليين ، و في الوقت نفسه تمنع المجون و الاستهتار و التهتك العلني في المجتمع ، ليبقى المثليون قريبين من مفاهيم مجتمعنا التقليدي المحافظ .
وقد عرضت مشكلتي المثلية على المستشارين في موقع إسلام أون لاين المصدر الأشهر على شبكة الإنترنت للفتاوى الإسلامية ، و لكنهم لم يتفهموها و زعم بعضهم أنه يوجد علاج لها ، و الحقيقة أنه لا علاج للمثلية على الإطلاق بمعنى العلاج ، بل هي محاولات علاجية كثيرة لم تفلح - رغم تكاليفها الباهظة و التي لا يقدر عليها أغلب المثليين - في تحقيق أحلام المثليين المقتنعين بالعلاج فعلا لتحقيق ما يصبون إليه من استقرار نفسي و عاطفي متكامل .
و أما نظرة الدين الإسلامي للمثلية فهي نظرة دونية تفتقر لأقل درجات الوعي الإنساني فضلا عن الوعي الإلهي ، فإذا كان الإله القرآني لم يتفهم المثليين و وصفهم بالجهل و الضلال و استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ، فهذا يعني أن الله لا يعلم بحقيقة المشاعر المثلية ، و لا يعلم بأن أصحابها ليسوا هم المسؤولين عنها ، و لا يملكون تغييرها ، بل إن معظمهم لو خيروا لاختاروا أن لا يكونوا مثليين ، و إنما تفتحت أعينهم على الحياة ليجدوا أنفسهم هكذا ، و بدون سبب معلوم حتى ا لآن .
فإذا كان الله الإله المقدس و المعبود عند المسلمين و غيرهم لم يفهم هذه المشاعر ، فكيف بأتباعه و المؤمنين به ممن يعبدونه ويرون فيه العالم و العارف بكل شيء ؟
لقد تبنى المسلمون فكر هذا الإله الموهوم ، كما تبناها أسلافهم اليهود و المسيحيون ، فمصدرهم الديني واحد ، و أعلنوا العداوة المطلقة للمثليين فحكموا عليهم بالقتل أو الحرق أو الإلقاء من أعلى قمة في المدينة ، أو الرجم قياسا على الزنا ....و لكن هل جاءت النصوص الدينية بهذه الأحكام فعلا ، أم أن المسلمين زادوا من مخيلتهم و استنتاجاتهم ما يرونه من عقاب مستحق على المثليين ، بفضل النصوص القرآنية التي تصور عقابهم الإلهي ؟ .

رأي الدين الإسلامي في المثلية الجنسية :
قمت ببحث حول رأي فقهاء الإسلام في مسألة المثلية ، فوجدت ما يلي :
أقوال الفقهاء و المفسرين الإسلاميين :
في سورة النساء 15_16 : ((و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا*و اللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما)) .
رجح الجلالين في تفسير الجلالين أن الآية نزلت في اللواط بسبب إتيان الضمير في الآية الثانية بمثنى الذكور فهي ليست فردا ولا جمعا ولو أراد الزنا لجعلها فردا أو جمعا .
وقالا في تفسير قوله ((ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة و انتم تبصرون)) أي يبصر بعضكم بعضا انهماكا في المعصية((إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون)) الأعراف آية 80 فأنكر عليهم المجاهرة و الإعلان .
كما روى ذلك بأنها أي الآية الأولى من سورة النساء في اللواط : ابن كثير في تفسيره رواية عن مجاهد ج1 ص 463 .
وقال القرطبي ج 7 ص 245 إن الملحدين قالوا بأن عمل قوم لوط كان قبل قوم لوط ، و الحق ما ورد به القرآن ، و عن الحسن البصري أنهم لم يكونوا يفعلون ببعضهم بل بالغرباء [أقول :وهو قول لا وجه له ولا أصل ويخالف مضمون الآية] .
و روي عن ابن سيرين أنه قال: ليس من الدواب من يعمل بعملهم إلا الخنزير و الحمار[ وهو كلام للسخرية و التحقير و سيأتي معنا الحديث حول المثلية عند الحيوانات] .
وفي ج7 ص 243 قال القرطبي و اختلف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك بعد إجماعهم فقال مالك يرجم أحصن أو لم يحصن ، و كذلك يرجم المفعول به إن كان محتلما ، وروي عنه انه يرجم إن كان محصنا و يحبس و يؤدب إن كان غير محصن ، وهو مذهب عطاء و النخعي و ابن المسيب و غيرهم وقال أبو حنيفة يعزر المحصن و غيره[أي يضرب فقط] وروي عن مالك .
وقال الشافعي يحد حد الزنا قياسا عليه ، و احتج مالك بقوله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ، فإن قيل لا حجة لوجهين إنما عوقبوا على الكفر و التكذيب ، و الثاني أن صغيرهم وكبيرهم دخل فيه ، فالرد على الأول أن الله أخبر أنهم كانوا على معاصي فأخذهم بها[أي أخذهم بهذه المعصية تحديدا لأنه أخبر بها عنهم وأنه أخذهم بها] و على الثاني أن أحدهما فاعل و الثاني راضي .
وروي أن ابن الزبير رجم المحصنين و حد البكريين في قصة سبعة ضبطوا في لواطة ، و عنده ابن عباس و ابن عمر فلم ينكرا [ و الخبر باطل لا يوجد له سند صحيح ومع هذا اعتمدوه ] ، وهو رأي الشافعي ،قال ابن العربي: رأي مالك أحق ، و قال الحنفيون إن عقوبة الزنا معلومة فلما كانت هذه غيرها وجب ألا يشاركها في حدها ويروون حديثا(من وضع حدا في حد فقد تعدى و ظلم) ، و أيضا فإنه وطء في فرج لا يتعلق به إحلالا ولا إحصانا ولا وجوب مهر ولا ثبوت نسب فلم يتعلق به حد[نلاحظ كيف يستند فقهاؤنا على المرويات دون تحقيقها ليطلقوا الأحكام ، و كيف أن أبا حنيفة أعمل عقله مقابل النصوص المهترئة ] .
و قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ج12 ص 116 : و الراجح من الأقوال إنما ثبت فيه بالقياس على الزنا ، و المقيس عليه أعظم من المقيس أو مساويه ، و الخبر الوارد في قتل الفاعل و المفعول به أو رجمهما ضعيف ، [انظر قول ابن حجر وهو من أكابر الأئمة] ،و أما ثانيا: فما من مفسدة فيه مثل الزنا وفي ج 12 ص 204 ، و بأن الخبرين في اللواط وإتيان البهيمة لم يصحا . [انظر عدم تصحيحه لكافة تلك الأخبار وهو الإمام المحقق]
و في كتاب عون المعبود لمؤلفه محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب ج12 ص 60_61 فقد فسر الآية ((و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ...........و اللذان يأتيانها منكم فآذوهما......)) بأنهما نسختا بالحديث التالي ، مع قول البعض بأنها لم تنسخ ، بل فصلت بالحديث عن مسلم (خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب الرجم والبكر جلد مائة) ، و أن الحد فصّل هذا المجمل سواء الزنا أو اللواط ، و قال به الشافعي ، لكن المفعول به لا يرجم عنده ، و إن كان محصنا بل يجلد و يغرب [مما يدل على أنه لا يقيسه على الزنا حقيقة بل على هواه] .
و قال: و إرادة اللواط أظهر[في الآية] بدليل تثنية الضمير [واللذان] ، و قال : وقالوا أنه أراد الزاني و الزانية[بالآية] و يرده تبيينهما بمن المتصلة بضمير الرجال و اشتراكهما في الأذى و العقوبة و الإعراض ، و هو مخصوص بالرجال لما تقدم في النساء من الحبس ، ورد آخرون بأنه ذكر المرأة أولا ثم الاثنان ، وهو قول ابن عباس انه الزنا لا اللواط ، واختلفوا في الآية محكمة أو منسوخة فقالوا و قالوا ...................الخ
ثم قال ص 64 في ترك كتابة الصحابة هذه الآية ((و الشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة ))دلالة ظاهرة على أن المنسوخ لا يكتب في المصحف ، أي أن الآية ليست منسوخة و هي في اللواط .
وفي ج12 ص 102 قال : و أنكر النسائي حديث عكرمة عن ابن عباس عن النبي (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به) ، وإسناد الحديث إلى أبي هريرة أضعف بكثير ، و قال ابن الطلاع في أحكامه : { لم يثبت عن رسول الله أنه رجم في اللواط و لا أنه حكم فيه} ، و ثبت عنه أنه قال فيه : اقتلوا الفاعل و المفعول به ، [ و يقصد حديث ابن عباس و هو لا يصح كما تقدم و سيأتي ] ، ثم ضعف باقي الأحاديث في ذلك .
و قال : أيد الترمذي حديث عاصم بن أبي النجود[وهو ابن بهدلة] : ( ليس على الذي يأتي البهيمة حد) ، قال : و العمل على هذا ، و عن الحسن البصري هو بمنزلة الزاني ، و ذكر الخطابي الاختلاف في هذا الفعل ، قال و أكثر الفقهاء على التعزير[أي في الذي يأتي البهيمة مع أن راوي الحديثين واحد وهو عمرو[ضعيف] عن عكرمة [كذاب] ، ومن الغريب جدا أن نصدق منه حديثا ولا نصدق الآخر] ، و به قال عطاء و النخعي و مالك و الثوري و أحمد و أصحاب الرأي و قول للشافعي ج12 ص 104 فتح الباري[نلاحظ كيف أخذوا من عمرو عن عكرمة البربري حديث قتل الفاعل و المفعول به ، ولم يأخذوا منه حديث قتل آتي البهيمة ، و عكرمة كذاب على كل حال وعمرو ضعيف ] .
و استدل ابن العربي بأن اللواط زنا بدليل تسميتها فاحشة ، وأجمع المفسرون على أنها الزنا [أي الفاحشة] ، و قال أبو داود : حديث عاصم يضعف حديث عمرو عن عكرمة كما في ج12 ص104 فتح الباري .
وفي تحفة الآحوذي ج6 ص 311 _ 312 ناقش حديث (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس و الثيب الزاني و التارك لدينه المفارق للجماعة) ، ورد كل الأصناف الأخرى ، و قال إن حديث إتيان البهيمة و اللواط لم يصحا ، و على تقدير الصحة فهما داخلان في الزنا[وهو قياس مردود كما تقدم ] .
وفي فيض القدير للمناوي ج2 ص 420 أنكر اللواط من الناحية الفلسفية بأنه شذوذ مخالف .
و قد ذكر المؤرخون في كتب التاريخ قصصا عمن يبيح اللواط ، و كلهم من المارقين الزنادقة أو الضالين كما في سير أعلام النبلاء للذهبي ج1 ص 324 و لسان الميزان لابن حجر ج2 ص83 .
و في الكشف الحثيث لإبراهيم بن محمد بن سبط بن العجمي ج1 ص 226 حديث (لو اغتسل اللوطي بماء البحر .....) قال موضوع ، رواه ابن الجوزي في باب ذم اللواط و عقوبة اللوطية .
وفي المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ج1 ص 454 لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ، قال : سئل أحمد عن الحقنة ، فقال : أكرهها لأنها تشبه اللواط [وهو يشير إلى تقذيرهم إتيان الرجل من الدبر بشدة ، مما جعلهم يقبلون الأخبار الضعيفة و الموضوعة فيما يوافق هواهم في ذلك] .
وفي سبل السلام للصنعاني ج4 ص13 ذكر حديث ابن عباس ، و قال رواه أحمد و الأربعة و رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا ، و الاختلاف في الحديث جميعه ، و ذكر الأقوال السابقة و الحديث المعارض له لعاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس:( لا حد على الذي يأتي البهيمة) ، قال وهذا الاختلاف دل على أنه ليس عنده سنة عن النبي ، وإنما تكلم باجتهاده أي ابن عباس ، ثم قال : الحديث فيه مسألتان الأولى فيمن عمل عمل قوم لوط ، ولا ريب أنه ارتكب كبيرة ، وفي حكمها أقوال :
1 _ الأول أنه يحد حد الزاني قياسا عليه لأنه يجامع بإيلاج محرم في فرج محرم ، وهذا قول الهادوية ، وجماعة من السلف و الخلف ، وإليه رجع الشافعي واعتذروا عن الحديث بأن فيه مقالا فلا ينتهض على إباحة دم المسلم إلا أنه لا يخفى أن هذه الأوصاف التي جمعوها علة لإلحاق اللواط بالزنا لا دليل عليها .
2 _ و الثاني يقتل الفاعل و المفعول به محصنين كانا أو غير محصنين للحديث المذكور ، و هو للناصر وقديم قول الشافعي ، وكان طريقة الفقهاء أن يقولوا في القتل فعل ولم ينكر عليه [أي فعله فلان من الناس ولم ينكروا عليه] فكان إجماعا سليما مع تكريره من أبي بكر وعلي[وهو باطل] و غيرهما ، وتعجب في المنار من قلة الذاهب إلى هذا مع وضوح دليل لفظه و بلوغه إلى حد يعمل به سندا .
3 _ و الثالث أنه يحرق بالنار كما أخرج البيهقي : أنه اجتمع رأي أصحاب رسول الله على تحريق الفاعل و المفعول به و فيه قصة ، و في إسناده إرسال [أي منقطع]، ثم ذكر قول المنذري في حرق أربعة من الخلفاء للوطيين[سيأتي أن هذا الكلام مبالغ فيه ويعتمد على روايات لا تصح] .
4 _ و الرابع أنه يرمى به من أعلى بناء في القرية منكسا ثم يتبع الحجارة ، رواه البيهقي عن علي[ وهو باطل بل روي عن ابن عباس فقط ولم يرو عن علي مطلقا] ، و تقدم عن ابن عباس ، ثم ذكر الأقوال في إتيان البهيمة بين زنا ، و بين لا حد ، و بين قتل له و لها ، و بين كره أكلها للحنفية ، و عارض الخطابي بقوله : معارض لنهي النبي عن قتل الحيوان إلا لمأكلة ، وعن ابن عباس: [ لعن رسول الله المخنثين من الرجال و المترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم] رواه البخاري ، ثم فسر المخنث بقوله : من تشبه بالنساء في كلامه وحركاته ، لا من كانت تلك من خلقته وجبلته ، و قيل لا دلالة للعن على التحريم ، لأنه كان يأذن في المخنثين بالدخول على النساء ، و إنما نهى من سمع منه و صف المرأة بما لا يفطن له إلا من كان له إربة فهو لأجل تتبع أوصاف الأجنبية[وهو الصحيح] .
وقال ابن حزم في المحلى ج 11ص 381 وما بعدها :
فعل قوم لوط من الكبائر المحرمة ، ومن أباحه فهو كافر مشرك حلال دمه وماله ، و في الصفحة التالية قال : روينا عن محمد بن سعيد بن ثابت عن عبد الله بن نصر عن قاسم بن أصبغ عن ابن وضاح عن موسى بن معاوية عن وكيع عن سفيان الثوري عن منصور و أبي اسحق الشيباني عن الحكم بن عتيبة : يجلد دون الحد [أي اللوطي] ، وبه قال أبو حنيفة ومن اتبعه و أصحابنا، وقد رد ابن حزم خبر إحراق أبي بكر للوطي ، و قال كل الأسانيد في ذلك منقطعة ولم يدرك أحدهم أبا بكر ، ثم إن الإحراق قد نهى عنه رسول الله ، ثم رد كل الأخبار و الأحاديث السالفة عن ابن عباس و أبي هريرة و جابر ، و قال كله ليس لهم منه شيء يصح ، أما حديث ابن عباس فانفرد به عمرو بن أبي عمرو، و هو ضعيف ، و إبراهيم بن إسماعيل ضعيف ، و أما حديث أبي هريرة فانفرد به القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص وهو مطروح في غاية السقوط ، وأما حديث جابر فعن يحيى بن أيوب وهو ضعيف ، و أما حديث ابن أبي الزناد فهو ضعيف ومحمد بن عبد الله مجهول ، وهو أيضا مرسل فسقط كل ما في هذا الباب ، ولا يحل سفك دم يهودي أو نصراني من أهل الذمة ، و لا دم حربي بمثل هذه الروايات؟ ، فكيف بدم مسلم محمود أو تائب ، ولو صح شيء مما قلنا فيها لقلنا به ، و لما استجزنا خلافه أصلا ، و بالله تعالى التوفيق ، ثم نظرنا في قول من قال : يرجمان أحصنا أو لم يحصنا ، فوجدناهم يحتجون بفعل الله بقوم لوط ((فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها و أمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود *مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد)) سورة هود، واحتجوا بالآثار السالفة ورواية أبي هريرة عن النبي السالفة (فارجموا الأعلى و الأسفل[أي الراكب و المركوب ] أحصنا أو لم يحصنا) فهذا كل ما شغبوا به قد تقصيناه ، وكله لا حجة لهم فيه على ما بينا ، لأن الله تعالى قال ((كذبت قوم لوط بالنذر*إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر*نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر*ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر*ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا على أعينهم فذوقوا عذابي و نذر*و لقد صبحهم بكرة عذاب مستقر*فذوقي عذابي و نذر)) القمر آية 33 – 39 ، وكلها نص جلي على أنهم كفروا فأرسل عليهم الحاصب ، فصح أن الرجم لم يكن للفاحشة و حدها ، و إنما للكفر ولها ، فلزمهم أن لا يرجموا من فعل فعلهم إلا أن يكون كافرا ، و إلا قد خالفوا حكم الله فأبطلوا احتجاجهم بالآية إذ خالفوا حكمها ، و قد أخبر الله أن امرأة لوط أصابها ما أصابهم ، و هي لم تعمل عملهم فصح أن ذلك حكم لم يكن لذلك العمل وحده بلا مرية ، فإن قالوا إنها كانت تعينهم قلنا فارجموا كل من أعان ، و إلا فقد تناقضتم و أبطلتم احتجاجكم بالقرآن ، كما قال الله : فطمسنا على أعينهم ، فيلزمهم ولا بد أن يسملوا أعين فاعلي فعل قوم لوط قبل رجمهم و إلا خالفوا حكم الله ، و أن يطمسوا عيون كل من راود الآخر ، و أن يحرقوا بالنار كل من نقص المكيال و الميزان لأن قوم شعيب أحرقهم الله بالنار في ذلك ..الخ ...
ثم نظرنا في قول من لم ير في ذلك حدا ، فوجدناهم يحتجون بقول الله تعالى )) :يا و يلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا* لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني و كان الشيطان للإنسان خذولا * )) الفرقان[لم أدر ما وجه الاستدلال بهذه الآية] ، وقال رسول الله : (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان أو نفسا بنفس) ، و قال عليه السلام (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم و أبشاركم حرام عليكم ) ، فحرم الله تعالى دم كل امرئ مسلم و ذمي إلا بالحق ، ولا حق إلا في نص أو إجماع ، وحرم النبي الدم إلا في أمور لم يدخل فيها هذا الفعل ، فدمه حرام إلا بنص أو إجماع ، وقد قلنا أنه لا يصح أثر في قتله ، نعم ولا يصح في ذلك شيء أيضا عن أحد من الصحابة لأن الرواية في ذلك عن أبي بكر و علي و الصحابة إنما هي منقطعة ، وإحداها عن ابن سمعان وهو مجهول ، و الأخرى عمن لا يعتمد على روايته ، و أما الرواية عن ابن عباس فإحداها عن معاذ بن الحارث عن عبد الرحمن بن قيس الضبي عن حسان بن مطر وكلهم مجهولون ، و الرواية عن ابن الزبير و ابن عمر مثل ذلك عن مجهولين ، فبطل أن يتعلق أحد في هذه المسألة من الصحابة بشيء يصح ، و أما من رأى دون الحد فالحكم بن عتيبة ، فإذا قد صح ذلك أنه لا قتل عليه و لا حد ، لأن الله لم يوجب ذلك و لا رسوله ، فحكمه أنه من أتى به فالواجب بأمر رسول الله تغيير المنكر باليد ، أن يضرب بالتعزير الذي حده رسول الله في ذلك لا أكثر ، و يكف ضرره عن الناس فقط ، كما روينا من طريق البخاري عن مسلم بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة[كذاب] عن ابن عباس(لعن رسول الله المخنثين من الرجال و المترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرج فلانا وفلانا) ، و أما السجن فلقول الله ((وتعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان)) ، و بيقين يدري كل ذي حس سليم أن كف ضرر فعلة قوم لوط الناكحين والمنكوحين عن الناس تعاون على البر و التقوى ، و إهمالهم عون على الإثم و العدوان فوجب كفهم بما لا يستباح به لهم دم ولا بشرة ولا مال ، فإن شنع بعض أهل القحة و الحماقة أن يقول إن ترك قتلهم ذريعة إلى هذا الفعل ، قيل له فإن ترككم لقتل أصحاب المعاصي جميعهم ذريعة لهم كشارب الخمر و آكل الدم و الميتة و المرتد إذا تاب و الزناة........الخ ، و إنما هذا انتصار منهم بمثل ما يهذرون به ((فمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل*إنما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم)) الشورى ، و نعوذ بالله من أن نغضب له بأكثر مما غضب تعالى لدينه ، أو أقل من ذلك ، أو أن نشرع بآرائنا الشرائع الفاسدة ، و نحمد الله كثيرا على ما من به علينا من التمسك بالقرآن و السنة[كل ما سبق من قول ابن حزم في المحلى مع شيء من الاختصار من ص 381 و حتى 386] .
ثم رد ابن حزم على أقوالهم و رواياتهم ص386 في إتيان البهيمة ، و نعتها بالفساد وقال بالتعزير ، ثم رد ص 389 على القائلين بأن اللواط أعظم من الزنا أو مثله ، و استدل بحديث النبي : (أي الذنب أعظم فقال أن تجعل لله ندا و هو خلقك ، قيل : ثم أي ؟ ، قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ، قيل : ثم أي ؟ ، قال : أن تزني بحليلة جارك) فصح أن الزنا بحليلة الجار أعظم من فعل قوم لوط بخبر رسول الله الذي لا يحل لأحد رده ، ثم استدل بالأدلة و رجح في الشهادة في اللواط لزوم شهادة اثنين أو أربع نسوة أو رجل و امرأتين كسائر الأحكام لإقامة التعزير ، ثم هاجم قياس الفقهاء بالنسبة للسحاق ، و أنكر أنه مثل الزنا ، ولا لأحد أن يقسّم برأيه أعلى وأخف فيقسم الحدود كما يشتهي ، بل هو تعد لحدود الله و شرع في الدين ما لم يأذن به ج11 ص391 ، ورد حديث (السحاق زنا بالنساء بينهن) لأنه عن بقية بن الوليد [ وهو مدلس ضعيف] عن مكحول ولم يلقه ، ثم أباح العادة السرية للرجل و المرأة ج11 ص 392 بالأدلة ، و أورد الآثار في ذلك فعن ابن عمر قال : ( ذلك نائك نفسه) ، و عن ابن عباس قال : (أفٍ ، نكاح الأمة خير ، و هو خير من الزنا) ، و عن ابن عباس : (و ما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء) ، وعن ابن عمر : (إنما هو عصب تدلكه) ، و عن العلاء بن زياد عن أبيه(أنهم كانوا يفعلونه في المغازي) ، و كذلك قال الحسن و عن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال : ( هو ماؤك فأهرقه ) ، و عن مجاهد قال : (كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك) ، قال عبد الرزاق : وذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عن الحسن أنه : ( كان لا يرى بأسا بالاستمناء) ، و عن عمرو بن دينار (ما أرى بالاستمناء بأسا ) ، قال ابن حزم : الأسانيد عن ابن عمر و ابن عباس مغمورة لكن الكراهة صحيحة عن عطاء ، و الإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن و ابن دينار و زياد أبي العلاء و مجاهد و هؤلاء كبار التابعين ، المحلى ج11ص393 .
وفي المغني لابن قدامة المقدسي ج9 ص58 ذكر الآثار السابقة بدون تمحيص ، و استدل بها ثم ذكر المباشرة دون الفرج بين الرجل و المرأة ، و حديث : ( الرجل الذي أتى النبي فقال إني لقيت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا الجماع ، فأنزل الله تعالى ((و أقم الصلاة طرفي النهار و زلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات )) هود ، و رواه النسائي ، وقال ص 59 في حديث البهيمة : و لم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو فلم يثبت فيه حد ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، ونص على تعزير آتي البهيمة و قتلها .
وقال الشوكاني في نيل الأوطار ج 7 ص 286 بعد أن ذكر الآثار السابقة ، و ذكر إنكار العلماء لهذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو و منهم النسائي ، وقول ابن الطلاع لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط و لا أنه حكم فيه ، و ذكر علل بعض تلك الآثار ، ثم قال : إن أهل العلم اتفقوا على أنه من الكبائر المنكرة ، واختلفوا في حكمه ثم شنع على اللوطيين ، وقال ما أحق مرتكب هذه الجريمة و مقارف هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين ، و يعذب تعذيبا يكسر شهوة الفاسقين المتمردين ، فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يصلى بما يكون في الشدة والشناعة مشابها لعقوبتهم ، و قد خسف الله تعالى بهم ، و استأصل بذلك العذاب بكرهم و ثيبهم [تأمل هذه الدموية و الهمجية و الكراهية ] ، ثم قال وذهب أبو حنيفة و الشافعي في قول له و المرتضى و المؤيد بالله إلى أنه يعزر اللوطي فقط ، ولا يخفى ما فيه من المخالفة للأدلة المذكورة في خصوص اللوطي [ ولا يوجد أي أدلة كما قدمنا ولكنه الهوى ] ، و الأدلة بخصوص الزاني ، ثم ناقش الأمر بطريقة فظة ، وذكر قول البخاري في عمرو بن أبي عمرو أنه صدوق لكنه روى عن عكرمة مناكير ، وقال في اختلاف روايتي ابن عباس في حد إتيان البهيمة ، و قال : لا حكم لرأي ابن عباس إذا انفرد فكيف إذا عارض المروي عن رسول الله من طريقه ج 7 ص 289 [ نلاحظ تعصب الشوكاني الشديد وتخبطه ، و رفضه لرأي ابن عباس بحديث ابن عباس نفسه عن النبي ، فهو قد جزم بأن ابن عباس رواه عن النبي مع انه اعترف بضعف سنده ، ورد فيه قول ابن عباس نفسه المعاكس لأنه يخالف حديثه ، فهل يعقل أن يخالف ابن عباس قول النبي حتى يأتي أمثال الشوكاني ليردوا عليه ؟ .
الحديث الذي اعتمد عليه الفقهاء في عقوبة اللواط باطل لا يصح سندا :
قد رأينا كيف استدل الفقهاء بالقتل على من عمل عمل قوم لوط بسبب هذا الحديث مع انه لا يصح ، وكيف قاس البعض المسألة على الزنا و شتان بين المسألتين ، و الحديث هذا الذي اعتمدوا عليه في حد القتل للمثليين لم يروه عن ابن عباس إلا عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس ، وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج 8 ص 232 و في الشعب ج4 ص356 و ابن الجارود في المنتقى ج1 ص208 و الدارقطني ج3 ص 124 و الدارمي ج4 ص 158 و الترمذي ج4 ص 57 و الحاكم في المستدرك ج 4 ص 395 و أحمد في المسند ج 1 ص 300 و ابن ماجه ج 2 ص 856 و أبو يعلى ج 4 ص 348 و ج 5 ص 128 و عبد بن حميد ج1 ص 200 و القاضي في علل الترمذي ج 1 ص 236 جميعهم بطرق مختلفة إلى عمرو بن أبي عمرو ، وقد أنكر البخاري عليه هذا الحديث ، وذكر ابن عدي في الكامل قول ابن معين فيه ليس بالقوي و ليس بحجة لا يحتج به و في حديثه ضعف ،و قال السعدي مضطرب الحديث ، وقاله الجوزجاني ، وقال أبو داود : ليس بذاك كما في الميزان ج5 ص337 ، وضعفه النسائي كما في تهذيب الكمال ج22ص168 ، وقال أبو حاتم سهيل بن صالح لا يحتج به وهو أحب إلي من عمرو بن أبي عمرو كما في الجرح و التعديل ج3 ص 1105 ، و كان مالك يستضعفه روى عنه حديثين فقط ، وقيل هو ثقة ينكر عليه حديث عكرمة كما قاله يحيى بن معين ، و قال القاضي في علل الترمذي [سألت محمد بن بشار عن حديث عمر بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس فقال عمرو صدوق و لكن روى عن عكرمة مناكير ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عكرمة ، ثم قال محمد بن بشار و لا أقول بحديث عمرو بن أبي عمرو أنه من وقع على بهيمة فإنه يقتل وهو تتمة لهذا الحديث .
ولم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا عمرو ولذلك شك أهل العلم فيه ، فربما زعم أحدهم أنه سمعه من عكرمة ، ورواه لعمرو فصدقه عمرو ثم حدث به عن عكرمة ، وهذا شائع عن كبار أهل العلم كالتابعين و غيرهم ، بل كان الصحابة يفعلون ذلك عن بعضهم ، وعلى ذلك فلا يجوز مطلقا الزعم بأن هذا الحديث المشكوك به نصا يؤخذ منه حكم شرعي ، فضلا عن كونه حدا ، فضلا عن كونه قتلا .
وقد ذكر الطبراني في الأوسط و الكبير ج11ص212 سندا له لهذا الحديث انفرد به إلى عكرمة ، و للطبراني أخطاء كما اشتهر عنه في بعض أسانيده و رواه عن شيخه علي بن سعيد الرازي [وهو ضعيف]عن عبد العزيز بن يحيى المديني[كذاب قال العقيلي في الضعفاء ج3 ص 19يحدث عن الثقات بالبواطيل ولم يدرك سليمان بن بلال كما نص ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج 5ص400 وقال البخاري يضع الحديث كما في الميزان ج4 ص 375]عن سليمان بن بلال عن حسين بن عبد الله عن عكرمة ولا أدري من هو حسين هذا .
و روى البخاري ج5 ص 2207 وج6 ص 2508 عن النبي : [لعن رسول المخنثين من الرجال و المترجلات من النساء أخرجوهم من بيوتكم وأخرج فلانا و أخرج عمر فلانا] و الحديث لم يروه سوى عكرمة عن ابن عباس ، وعكرمة هذا و إن كان البخاري و مسلم وغيرهم رووا عنه ، وهو مشهور بالعلم إلا أن ثلة من الأئمة الأكابر كذبوه في روايته عن ابن عباس كسعيد بن المسيب و محمد بن سيرين و ابن عمر ويحيى بن سعيد القطان كما جاء في المصادر المختلفة ، وكان مالك ينهى عن الحديث عنه وقال أحمد مضطرب الحديث مختلف فيه ، وقال قتادة : ما حفظت منه إلا بيت شعر ، وقالوا إنه كان خفيفا قليل العقل ، و أنه كان يروي برأيه أحيانا و يقول عن ابن عباس ، وكان على رأي الخوارج ، ومات فلم يشهد جنازته أحد من الأكابر ، ولكن كثيرا من أهل العلم وثقه مع ذلك ،كمات وثقوا أمثاله ممن لا قيمة لهم ، ورووا عنه واحتجوا به كما في تهذيب الكمال ج20ص264 .
و هذا حال أفضل الأحاديث من حيث السند في قضية اللواط ، وكل الأحاديث الأخرى باطلة و لا يقوم لها سند ، ولا يوجد دليل صحيح على أن النبي أو أحد من الصحابة قد عاقب لوطيا بقتل أو غيره ، بل وجدت رواية قوية السند عن عائشة بعكس ذلك :
عن عائشة قالت : أول من اتهم بالأمر القبيح تعني عمل قوم لوط اتهم به رجل على عهد عمر فأمر بعض شباب قريش ألا يجالسوه .
نلاحظ أن هذا يهدم كل النصوص الأخرى في مسألة الحد و حرقه و قتله أو رجمه لأن عمر كان أشد الناس في أمر الدين و قد تركه ، وعائشة لم تعلق على ذلك .
و الحديث أخرجه البيهقي ج4 ص 358 عن أبي الحسين بن بشران[ثقة مشهور]عن إسماعيل بن محمد الصفار[ثقة مشهور كما في لسان الميزان [ ج1ص432 ] عن أحمد بن منصور[ ثقة مشهور كما في الميزان[ ج1ص305] عبد الرزاق[قالوا في روايته عن معمر اضطراب ولكنه مكثر عنه وهو ثقة] معمر [ثقة] عن الزهري [ثقة] عن عروة [ثقة] عن خالته عائشة به.
و قد قمت بدراسة أكثر من ثلاثين حديثا عن النبي تتعلق بعقوبة ولعن المثليين و النهي عن اللواط ، و لم يصح فيها حديث واحد من حيث السند ، و كل الأسانيد معلولة بحسب قواعد مصطلح الحديث الذي وضعه علماء الحديث أنفسهم ، و البحث عندي لمن يحب ، و لم أورده هنا خشية ملل القراء أكثر مما سبق .
و مع ذلك فكل المسلمين و الفتاوى إلى الآن على قتل من عمل عمل قوم لوط ، بسبب ثقافة الكراهية المتأخرة عن عهد النبي نفسه .
و هكذا نرى حقيقة الصراع الفكري بين خرافات الدين و الواقع المعاش ، و هو صراع يعاني منه ملايين المسلمين من المثليين و لن يتخلصوا منه قبل أن يتخلصوا من الدين نفسه .

مساهمات في الموضوع لزملائي في منتدى الملحدين العرب :
مساهمة shrek
الدين يعمل من الكوارث الطبيعية عواقب إلهية , كوارث قوم نوح ولوط وغيرها رغم أنه ليس هناك أي دليل على حدوثها , فقد يمكن أن تكون الظاهرة أو الكارثة التي حصلت طبيعية (مثل فيضان صغير محلي و بركان منفجر قرب مدينة أو قرية ما) ثم ضخموها وألحقوها بنظرية العقوبة إلهية.

الإنسان الذي مهما عمل وأبدع سيبقى حيوانا ثديا ، وفقا للطبيعة لذلك نكون ساذجين إن قلنا أن ظاهرة المثلية مرتبطة بالشذوذ في القيم و الأخلاق لأن هذه الظاهرة منتشرة بكثرة بين الحيوانات

السلوك المثلي بين الحيوانات

ظاهرة المثلية منتشرة بين الحيوانات، خاصةً الطيور والحيوانات الثدية، مثل الزرافات والقردة. بعض من الناس يعتقدون أن ذلك تسبب من قوة الذكور في المجتمعات، مثل ما يحدث في السجون مثلا ، ولكن السلوك المثلي يكون عند البونوبو، وهم حيوانات مثَدنَيّة.

البجع الأسود الاسترالي يبني أحياناً علاقات جنسية مثلية ، ويسرق العش من الإناث أو يمكن للإناث أن تقوم ببناء علاقة مثلية مع الإناث لأخذ البيض . في مارس 2004، جرى بحث بين أن المثلية في الغنم ، والتي تشابه المثلية في الإنسان، متعلقة بمنطقة في المخ الغنمي.

وقد تم التثبت علميا من أن 1500 نوعا من الحيوانات تنتشر فيها ظاهرة المثلية ، منها 500 نوع تم توثيقها بأشكال مختلفة ضمن بحوث دراسات الدكتوراه.

المشكلة أن الظواهر التي تحدث بنسب قليلة بين الناس تصبح شيئا قبيحا منبوذا من قبل الناس والإله [لأنه من صنع الناس], أمثلة:

استعمال اليد اليمنى أصبح مبروكا لدى الناس لأن 90% من الناس يستعملون اليمنى طبيعيا.
استعمال اليد اليسرى أصبح قبيحا ومكروها لدى الناس لأن فقط 10% من الناس يستعملون اليسرى طبيعيا.
وهكذا بالنسبة للرجل اليمنى والجهة اليسرى.

من 96 إلى 99% من الناس هم ليسوا مثليين لذلك نسبة المثليين القليلة جعلتهم شاذين عن القطيع ، وأصبح عملهم قبيحا ومحرما ومنبوذا لدى الناس والإله المخلوق من قبل الناس.



مشاركة فينيق :

هذه المشاركة أنقلها كمقال ضمن إطار الموضوع ، والمقال هو لزميلنا في المنتدى Abu Yasar

المثلية الجنسية...ماهي؟_ ابو يسار

مقدمة

فهم البشر لما هو ذكوري وما هو أنثوي, يتغير من مجتمع إلى آخر ، وبنفس الوقت في المجتمع نفسه عبر التاريخ, ولا يتغير المعنى فقط بل إن السلوك نفسه للبشر يتغير, وهذا يتعارض تماما مع الفهم الشائع عندنا بالجوهر الثابت الذي لا يتغير. حيث يتأسس الوعي عندنا على تقسيم البشر وفرزهم تماما مثل كفار ومؤمنين , هنا تتأسس عملية الفرز على طبيعي وشاذ , طبعا الطبيعي هو أنا والشاذ هو الآخر. وهذه النظرة تنسحب على كافة القضايا وليست المثلية الجنسية إلا واحدة منها, تنسحب عند تعاملنا مع "الفكر " فتجد من يبحث عن " الفكر الطبيعي" والفكر الشاذ" ، بنى أحد الزملاء هجومه على الكفار والزنادقة في نفس المقال على الربط بين ما يسميه الشذوذ الفكري والشذوذ الجنسي، ثم يتبع كلامه بنظرة دونية لذلك " الشاذ" .
و هكذا يقوم الإنسان بمركزة الكون كله حول نفسه ويرى كل ما هو مختلف عنه " شاذا" , وأيضا تنسحب على نظرتنا لمفهوم " العائلة" مثلا , حيث نلاحظ مثلا أن العرب والمسلمين بشكل خاص يعتبرون أن العائلة التقليدية هي جوهر لا يتغير أبدا , ويروها غير مرتبطة أبدا بالتغير الذي يطرأ على بنية المجتمع ، وهكذا يحاكمون المجتمع الأوروبي ويتهمونه "بالانحلال " ويعتبرون أن ارتفاع نسبة الطلاق مثلا دليل على هذا الانحلال ، ويريدون من المجتمعات الأوروبية أن تعود إلى الجوهر الصحيح.
هم عاجزون أن يربطوا بين ارتفاع معدلات الطلاق و النظرة الحديثة للإنسان وللمرأة ، والتي سادت أوروبا .
و كذلك بين ارتفاع معدلات الطلاق مثلا و تغيير الوعي الاجتماعي وتطوره ، والذي لم يعد ينظر للمرأة المطلقة تلك النظرة المرعبة التي ينظر لها البشر في مجتمعاتنا .
وهو أيضا عاجز أن يربطها بالشخصية المستقلة للمرأة اقتصاديا واجتماعيا، هو يريد أن يتطور ولكن بنفس الوقت يريد أن يحافظ على " الجوهر" !!!
سأتكلم قليلا عن قضية "المثلية الجنسية" كنموذج لكي أقول إن فهم البشر لها بل وسلوكهم " الجنسي" تغير واختلف دائما مع تغير المجتمع.

المثلية الجنسية قديما :

في اليونان القديمة "الذكوري" و " المثلي" لم يكونا مفهومان متعارضان فيما بينهما ، بمعنى أن العلاقات الجنسية بين الرجال كانت تعتبر " طبيعية" في علاقات اجتماعية معينة ، كالعلاقة بين رجل ارستقراطي كبير في العمر وشاب. في أثينا مثلا وفي عهد أفلاطون وفي أحد أهم أعماله ، يقدم حوارا يفترض فيه أن الحب بين رجل ورجل هو أسمى من الحب بين رجل وامرأة.
و أيضا في إسبارطة شجعوا المثلية لأنهم كانوا يعتقدون أن الجنود بهذه الطريقة يقاتلون بشكل أفضل حيث أنهم يقاتلون لحماية "عشاقهم " .
تحديد ما هو " ذكوري" و ما هو " أنثوي" يتغير بشكل دائم عبر التاريخ، والنظرة التي يملكها الأوروبيين لها والتي تختلف عن نظرة مجتمعاتنا هي من نتاج عصر الحداثة والأنوار فهي جديدة.
سابقا كان ينظر للمرأة وفي كل الأديان على أنها " ناقصة" أو " فيها ضلع أعوج " و كانت شهادتها ناقصة مثلا ، وهكذا فالعلاقات المختلفة التي يمارسها البشر فيما بينهم رجال ونساء , هي منتج اجتماعي أكثر من كونه بيولوجي. ولهذا سأنتقل إلى نقطة العلاقة بين الجندر والجنس.

الجندر والجنس :

الجندر: هو المظاهر الاجتماعية التي يحددها المجتمع للاختلاف والتمييز بين " الرجل " والأنثى" والأدوار المنوطة لكل منهم ، فالجندر ينعكس كل يوم وفي كل لحظة في سلوكنا ويؤثر بشكل ضخم في نظرتنا تجاه أنفسنا وفي علاقاتنا مع الآخرين .
وهذا الجندر يساهم أيضا في تكون " السلم الاجتماعي" حيث حاز الرجال دائما على مكاسب أكبر ، وينعكس منذ لحظة الولادة بل وحتى قبل الولادة. وهذه النقطة سأوضحها لاحقا لأنها جدا مهمة.
فالجندر يدل على الفحوى الاجتماعي للذكورة و الأنوثة . فهو مرتبط أكثر بالجانب الاجتماعي ، أما الجنس فهو مرتبط بالبيولوجيا ، وبأي الأحوال فإن الجنس لا يشكل فئة واضحة ، و إن عدم التوازن الهرموني يمكن أن يؤدي إلى حدوث ما يسمى hermafrodita هذا المفهوم يأتي من اليوناني من الآلهة اليونانية حيث تمتلك الجنسين في نفس الوقت.
وهناك أيضا أشخاص يشعرون بأنهم ينتمون إلى أحد الجنسين في حين أنهم بيولوجيا ينتمون إلى الجنس الآخر. وبشكل عام معظم المثليين جنسيا الذكور ليس عندهم شكوك حول كونهم رجال , ولكنهم يميلون إلى رجال.

مرحلة التطور الاجتماعي للجندر :

هذه المرحلة تبدأ من قبل الولادة ، خصوصا في المجتمعات العربية فالقيمة الاجتماعية فيها تختلف كثيرا إذا كان المولود المرتقب ذكر أم أنثى ، والاستعدادات التي تسبق عملية الولادة تختلف جدا.
وكثيرا ما نجد رجال عندهم عشر بنات!! ويريد المزيد حتى يأتيه الذكر الذي سيحمل اسم العائلة.
فالولادة فقط تضع المولود الذكر في عالم و الأنثى في عالم آخر ، ومن ثم يقوم كل من الأب والأم بنقل رسائل الجندر.
أحد الأبحاث الاجتماعية الذي تم في جامعة بريطانية قام بالتجربة التالية: أخذ طفل رضيع , بلباس طفل ومرة أخرى بلباس طفلة . ووضعه أمام مجموعة من النساء , وراقب كيف يتعامل هؤلاء النساء مع الرضيع في الحالتين.
مع " الطفلة" كانوا مثلا يحضنوها ويلاعبونها بلطف ، بينما مع الطفل كانوا يتعاملون معه بطريقة أكثر" عدوانية" يرفعوه بسرعة ويلاعبوه بطريقة مختلفة.
النتيجة كانت أن عالم " الأنثى" يدور في إطار العواطف والمشاعر, في حين أن عالم" الذكر" يعطى قيمة أكبر للاستقلال و الاعتماد على النفس والمبادرة بالفعل .
وهكذا فهي ليست كما يدعي الدينيون عندما يدافعون عن وضع المرأة في الإسلام ، ويبررون كون المرأة لا تقبل شهادتها مثلا ، أو بأنهن ناقصات عقل ودين بأن القدرات العقلية للمرأة أقل من الرجل !! .
المسألة رهن بالمجتمع وتغييره ، وبمراحل تطور الجندر ، فالمرأة الأوروبية الآن هي ليست نفسها المرأة في القرون الوسطى الأوروبية أو المرأة في عصور ما قبل الحداثة .
بينما المجتمعات العربية مصرة على أن المرأة ناقصة عقل ودين ، وهذا ما يتحول حقيقة على أرض الواقع ، فالأفكار تتحول إلى حقائق بسبب إيمان البشر بها ، و سيادة الاعتقاد بمجتمع ما بأن المرأة ناقصة عقل ودين يحول هذه الأفكار إلى واقع ، وهكذا نجد أن المرأة تشغل مراتب دونية عن الرجل , ويتم إقصاؤها إلى مهام معينة محددة لها.
والكارثة الكبرى أن هذا يتحول إلى استلاب مزدوج استلاب المجتمع لها ..واستلابها لنفسها. فهي مقتنعة بأن هذه هي قدراتها ، وهذا هو مكانها الطبيعي الذي حدده الله لا ، و لا تريد تغييره ، فهي تلقن هذا الدور والذي بدورها تقوم بتلقينه إلى أبنائها منذ لحظة ولادتها.
هناك ثلاث تيارات أساسية لدراسة عملية التطور الاجتماعي للجندر :

1 - نظرية التعلم الاجتماعي :

تقول بأن اختلاف السلوك والتصرف في الجندر يتم بالتعلم. بنفس الطريقة التي يتم بها تعلم الأشياء الأخرى في الحياة من خلال نظام يقوم على المكافأة أو التشجيع أو العقاب ، حيث يتم تحديد تصرف وسلوك معين للطفل من أول يوم له في وعي الحياة , يشجع عندما يتصرف كما يتوقع منه المجتمع أن يتصرف ك" ذكر" ، ويعاقب عندما يتصرف العكس ، أي يتصرف كما ينتظر من " طفلة " أن تتصرف وليس منه ك " طفل" .
وبناء على هذه النظرية ينتهي الأمر بالطفل أن يتصرف كما هو منتظر منه , بالشكل التالي: يفكر الطفل (أريد أن أكون مكافأاً, يشجعوني على أن افعل أشياء ل" طفل" , أريد أن أكون "طفلا" .

2 - نظرية الإدراك:

الاختلافات في الجندر, تنشأ في عملية تمييز أو تصنيف حين يقوم الطفل بوضع نفسه في قسم " ذكر" و الطفلة في قسم " أنثى" ، ومن ثم يقومون بتنظيم تصرفاتهم وسلوكهم بناء على هذا التصنيف.
هنا الطفل يفكر كالتالي : ( أنا طفل, أريد أن أتصرف ك " طفل" ) بعض أصحاب هذه النظرية يعتقدون أن هذه العملية تمر بمراحل متعددة.

3 _ النظرية النفسية :

تعتمد بشكل أساسي على فرويد ، حيث يعتقدون أن الاختلافات في الجندر تنتج في مرحلة الطفولة المبكرة كنتيجة للصراع بين الطفل والوالدين ، وفي إطار عملية الصراع هذه ينتهي الأمر بالطفل لان يحدد نفسه مثل والده" الذكر" والطفلة مثل أمها "أنثى" .

المثلية الجنسية :

في البداية كان هذا المفهوم معينا من قبل طبيب اري عام 1869 ، و من ذلك الوقت وحتى الستينات من القرن العشرين , كان التعامل معها يتم على أنها عاهة بيولوجية .
ومن ثم ولفترة قصيرة اعتبرت من الأمراض النفسية , ولكن في عام 1973 تم إسقاطها من قائمة الأمراض النفسية في جمعية الأطباء النفسيين الأمريكان.
يقول فرويد في عام 1935 في رسالة إلى أم " بالرغم من أن المثلية الجنسية ليس بالإمكان اعتبارها بشكل مطلق ميزة ايجابية , ولكن لا يمكن تصنيفها كمرض ، بل تعامل كاختلاف في عملية التطور الجنسي " .
في عام 1948 نشر كينسي دراسته " القنبلة" بعد أن كان قد اختار حوالي 1200 رجل و امرأة وجد أن 37 % من الرجال كانوا قد خاضوا تجارب جنسية مع رجال قبل مرحلة المراهقة , و 4 % منهم كان عندهم ميل تجاه تلك التجارب.
و بالنسبة للنساء فكانت النتائج 13 % و 3% كان عندهم ميل . وعندما أنهى بحثه أضاف أن هذه النتائج يمكن العثور عليها في كل المجتمعات .
هذه النتائج أثارت فضيحة كبيرة في عصره ، فهل بعد هذه النتيجة يستطيع أحد أن يقول إنه"طبيعي" و الآخر " شاذ" ... وهكذا كان لأبحاث كينسي نتائج كثيرة في التغيرات التي طرأت في فهم الأوروبيين للمسألة ، ومن ثم في طريقة تعاملهم معها وانعكاسها على القانون .


و للكاتب الغفاري من موقع اللادينيين العرب :
عن أرشيف 1\7\2007 لمدونة الملحدين و اللادينيين بتصرف قليل :

الجنس الثالث، من خلقه؟

يدعي الله ( حسب تصريحات لمحمد) أنه خلق الإنسان في أحسن تكوين، و يعترف بأنه خلق المخلوقات أزواجا ، وبالتالي ينفي مسؤوليته عن الجنس الثالث ، فمن أين أتى إذن هذا الجنس الثالث الذي يرفض الله الاعتراف بخلقه له ؟ .

الدين موجه إلى الأنثى والذكر بمجموعة مطالب ومعايير ، متجاهلا الجنس الثالث ، هل يعني أن الجنس الثالث الذي يرفض الله أن يعترف به، هو خارج "الدين" ومطالبه؟ .

عند ولادة الطفل، نعتمد على الأعضاء التناسلية الظاهرة لتقرير جنس الوليد ، واللجنة الأولمبية كانت حتى عام 1999 تقوم بإجراء اختبار أكثر دقة من مجرد الرؤية ، لتقرير ما إذا كان الرياضي المشارك امرأة أم رجل، إذ كانوا يقومون باختبار الكروموسوم، وعند وجود كروموسوم ذكري يعتبر المشارك رجلا.
إلا أن اللجنة الأولمبية توقفت عن ذلك، لقد ثبت ، و يا للمفاجأة ، عدم صحة الاختبار ، و أكثر من ذلك لقد توصلوا إلى أنه من الصعب معرفة جنس الإنسان بسهولة!!..

عام 1968 عندما بدئ لأول مرة إجراء هذا الاختبار، مُنعت العداءة البولونية ايوا كلوبوكوسكا من المشاركة ، لاكتشاف الاختبار أنها تملك إضافة إلى الكروموسومات النسائية XX تملك أيضا كرومسوم رجالى Y.
هل "هي" إذن رجل أم امرأة؟

هذه الخروج عن مألوفنا ومعاييرنا البيولوجية المتعارف عليها ليست نادرة كما يعتقد البعض ، إذ أنها تصيب 1/10000 طفلة ممن شكل أعضائهم الجنسية الخارجية يؤهلهم لحمل صفة الأنثى ، في حين تشكل 1/500 طفل لمن يكون بمظهر الذكر. إلا أن درجة تعقد الحالة مختلف أيضا .

ففي حين يمكن أن تكون للفتيات جهاز تناسلي ذو ملامح ذكرية ، إذا أصيبوا باختلال هرموني في فترة تشكل الرحم عند الجنين، وهذه في الحالات الصعبة ، و قد يحدث لفتاة واحدة من بين خمسة آلاف ، أو يكون على شكل تغييرات جنسية أخف وتحدث بنسبة أعلى 1/100 ، الأمر الذي يظهر صعوبة تحديد النسل اعتمادا على شكل جهاز التناسل الخارجي ذي التطور المتفاوت.

يبدأ الجنين، كقاعدة ، بالنمو والتشكل أولا كفتاة، والى حين بدء الجين Y المسمى SRY-gen بالنشاط في الأسبوع السادس من بدء النمو و الذي يقوم بمهمة تغيير اتجاه نمو الغدد ، و إذا أصيب هذا الجين بالضرر بسبب طفرة مثلا ، لا يتشكل عضو ذكري ، والطفل يستمر بالتطور باتجاه أن يكون فتاة.
بالطبع يمكن أن يحدث الضرر في مراحل مختلفة من مراحل تطور الجنين ، وحتى قد يصل النمو إلى المرحلة الأخيرة ولكن لا ينتج هرمونات مثلا ، و المرأة المتشكلة من مثل هكذا نمو تظهر وكأنها امرأة طبيعية، ولكنها لا تنجب أطفال.
إن كمية الهرمونات الذكرية هي التي تقرر شكل الاختلافات في الجهاز التناسلي من واحدة إلى أخرى. وهذه الاختلافات كبيرة جدا ومتفاوتة إلى درجة أن الجهاز التناسلي قد يكون اقرب إلى الجهاز الذكري في حالة أو اقرب إلى الجهاز الأنثوي في حالة أخرى.

عند ولادة طفل من الأطفال التي يصعب على الأطباء والأهل معرفة وتقرير جنسه ، يقف الجميع أمام خيارات صعبة. من سيقرر جنس الطفل وعلى أي أساس؟
إذا ترك الطفل بدون تحديد جنسه ، سينمو مع سره ، وربما سيخجل وينعزل ، ويعاني من معاملة الآخرين له الذين لا يفهمون و لا يقدرون هذا الشذوذ الطبيعي ، ومن المحتمل أنه أبدا لن يستطيع أن يحصل على حياة جنسية طبيعية ، لعدم تناسبه في أي مجموعة من المجموعتين الجنسيتين المعترف بهما.
إن الحل الأصلح حسب معرفتنا اليوم، هي ترك الطفل نفسه يقرر بنفسه عندما يصبح ناضجا جنسيا، ليضيف إلى الانتماء البيولوجي المتضرر، انتمائه السلوكي والظروف الخارجية المؤثرة ، التي قد تساعد على حسم الاختيار. "هذا في الغرب بالطبع" .

ولكن الانتماء الجنسي للإنسان لا يتشكل فقط من خلال الجانب البيولوجي فقط ، بل الاجتماعي والنفسي أيضا ، ومع هذه العوامل مجتمعة يتشكل ويتقرر الدور الجنسي الذي يحدد الانتماء. فالانتماء الجنسي يقوم على :

التصرف أو الوعي الذاتي : المنطلق من شعور الشخص الداخلي نفسه لانتمائه ، مثلا البعض من المولودين بأعضاء جنسية غير كاملة [أو كاملة] قد يعتبر نفسه فتاة ، في حين الآخر يعتبر نفسه صبيا.
الظروف الخارجية التي تشكل عوامل انجذابنا الجنسي تجاه الآخرين : لم يستطع العلم حتى الآن اكتشاف عامل بيولوجي وراثي لانجذابنا إلى الجنس الآخر ، الأمر الذي يؤدي إلى الاعتقاد بأن الانجذاب قد يكون مرتبط بعوامل خارجية مثل التربية والظروف المحيطة .
يعتقد البعض أن المجتمعات التي تصعب بها العلاقات الثنائية الجنس ، تنتشر بها العلاقات الأحادية الجنس بشكل أكبر من غيرها من المجتمعات، مما يدل على أن التعويض يتم بدون تعارض مع ميكانيزم بيولوجي.

إن الوعي الجنسي لا يتبع التركيب البيولوجي بشكل أوتوماتيكي كما يعتقد الكثيرين، بل يتبع شكل آخر أكثر تعقيدا. فالمتداخلين الجنسيين (الجنس الثالث) مثلا ينتمون من حيث الشكل إلى احد الجنسين ، في حين يعتبرون أنفسهم ينتمون إلى الجنس الآخر. و المتداخلين الجنسيين ذو المظهر الذكوري ليسوا بالضرورة ذو شكل نسائي أو تصرف نسائي، كما أن المرء لا يستطيع أن يحزر الانتماء الجنسي للمتداخلين، كما قد يعتقد البعض.
والمتداخلين الجنسيين النساء: هم نساء شكليا، بوعي جنسي رجالي وخلفية جنسية رجالية، تنجذب للنساء ، لنفس أسباب انجذاب الرجال الطبيعيين للمرأة ، الأمر الذي يجعلها رجلا أكثر منها امرأة. في حين أن الرجل المتداخل الذي ينجذب أكثر للنساء ، يلعب دور امرأة سحاقية وليس دوره كالرجل الطبيعي .

وحيث أن الانتماء الجنسي والانجذاب إلى الآخر ليس بيولوجيا ، يعتقد العلماء أن التصرف الجنسي واقع تحت تأثير منطقة خاصة في الدماغ ، في حين أن تصرفات الانتماء للمتداخلين جنسيا تحدث تحت تأثير العوامل النفسية .
مثلا أن يؤدي وجود أمهات ضعيفات ومضطهدات إلى أن تصبح بناتهم تتجه إلى الأب كمثل أعلى ونموذج، أو العكس.
في حين يحيل البعض الآخر من العلماء الأسباب إلى العالم الخارجي ، إذ يتعامل المحيطين بالطفل معه بشكل خاطئ ، من خلال معاملة الفتاة كرجل أو العكس أو من خلال اعتداء جنسي أو عنفي أو ممارسات خاطئة أخرى ، و هو رأي مستبعد غالبا بحسب الظواهر و الوقائع .

وباعتقادي أنه يوجد الكثير من سوء الفهم حول هذه الاختلافات البيولوجية والبسيكولوجية [النفسية] ، ويعززها مواقف الأديان ومفاهيم رجال الدين القائمة على التعصب وضيق الأفق والنصوص القديمة الغبية .

هل يمكن أن يحمل الكائن الحي (البشري) مورثات غير التركيبين المعروفين أما XX أو XY بغض النظر عن شكله الخارجي ؟

نعم يمكن أن يحمل الإنسان مورثات XXY بدون أن يتغير الشكل الخارجي له ، و الإنسان من حملة المورثات الثلاثية يمكن أن يكون أنثى أو ذكر بالرغم من أن شكل أعضائه التناسلية من الجنس الآخر ، و من الضروري العرض على طبيب نفسي وجنسي لتحديد الهوية ، وليس من الضروري دائما إجراء عملية تغيير الجنس ، بالرغم من أن ذلك قد يكون ضروريا في بعض الحالات ، إلا أنه لا بد أن يترك الأمر إلى الشخص نفسه ليقرر .

انتهت مقالة الغفاري .

و أخيرا أقول : إن المثلية في المجتمع الإنساني ظاهرة طبيعية تماما ، و يجب أن تعامل هكذا ، و قد فشلت كل الطرق القديمة التي عاملتها كشذوذ في علاجها أو التخلص منها .
في كل عائلة يحتمل أن يوجد بها مثلي الجنس ، ولا يمكننا تغيير مشاعره ، و إنما يمكننا قهره و كبته حتى يصل إلى درجة الانفجار أو الانتحار .
لمصلحة من أقتل أخي أو ابني أو أختي أو ابنتي ؟ أين الرحمة التي تنادي بها الأديان ؟
لماذا أرفض شخصا له حق الحياة مثلي تماما لمجرد أن مشاعره تختلف عن مشاعري ؟
لنتفهم بعضنا و نحيا بسلام ، ولنرفض كل أفكار الكراهية و العنصرية التي لا تستند إلا على الأوهام .

فتاوى إسلامية :
*- أجاب ابن عقيل في صبي وطئ مثله، قال : إن كان له شهوة لزمه الغسل، وإن كان ذلك على سبيل اللعب لغير شهوة فلا غسل عليه).
(بدائع الفوائد لابن القيم / ج2 ص 341 / ط مكتبة المؤيد).

*التلوط بالغلام المملوك (ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكي عن الشيخ ابن سهل وهو الأبيوردي كما هو مصرح به في بعض نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفعة في الكفاية : أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير.
قال القاضي : وربما قاسه على وطء أمته المجوسية أو أخته من الرضاع وفيه قولان انتهى.
وهذا الوجه محكي في البحر والذخائر وغيرهما من كتب الأصحاب لكن غير مضاف إلى قائل معين).

(طبقات الشافعية الكبرى/ ج4 / ص43 إلى ص45 ت263 / ط دار هجر الثانية 1992).

*إكرام الضيف بالطفلة الوليدة : (قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبى رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال: وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه * قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري: وقال مالك وأصحابه لا حد في ذلك أصلاً.) (المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 257 و 258 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر).
و هو يعني أنه لا مشكلة أن يعطي الرجل جاريته لأي من أفراد عائلته أو لضيفه ليمارس معها الجنس ، هذا هو الفقه الإسلامي ، دعارة مقننة و مباحة تقع على الجواري العبيد فقط .

* نكاح المحارم ، إنكح امك واختك وجدتك ... الخ. فلا حد عليك !

(وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته ، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه ، وبنت أخته عالماً بقرابتهن منه، عالماً بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري) (المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 253 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر).